بنوك مصرية ترفع رسوم الخدمات المصرفية تحت ضغط ارتفاع التكاليف

رفعت مجموعة من البنوك المصرية الكبرى الرسوم الإدارية على عدد من خدماتها المصرفية، في مقدمتها فتح الحسابات البنكية وإصدار وتجديد بطاقات الخصم، إلى جانب الرسوم الربع سنوية على الحسابات بمختلف أنواعها، حيث تراوحت الزيادات بين 25 و75 جنيهًا.

وجاء البنكان الأهلي المصري ومصر في طليعة المؤسسات التي بدأت تطبيق زيادات جديدة على الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات الأفراد، في وقت تدرس فيه عدة بنوك خاصة اتخاذ خطوات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لـ«العربية Business».

 رفع البنك الأهلي المصري المصروفات الإدارية على الحسابات المختلفة بنحو 25 جنيهًا، لتصل الرسوم الربع سنوية على حسابات "الكلاسيك" والماسية إلى 75 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.
كما ارتفعت رسوم الحسابات ذات الأرصدة الأعلى إلى 100 جنيه، فيما وصلت رسوم كبار العملاء إلى 125 جنيهًا. وشملت الزيادات أيضًا رسوم كشف الحساب الورقي التي ارتفعت إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا، ورسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم إلى 125 جنيهًا، و150 جنيهًا لبطاقات "جولد".

أما بنك مصر فقد ضاعف مصروفات كشف الحساب لتبلغ 150 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا، ورفع الرسوم الإدارية الربع سنوية بنحو 25 جنيهًا لتتراوح بين 75 و125 جنيهًا، حسب نوع الحساب. كما زادت عمولة الحد الأدنى للرصيد إلى 30 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

قال مسؤول بأحد البنوك إن ارتفاع تكاليف التشغيل دفع البنوك إلى مراجعة رسومها، موضحًا أن تلك التكاليف تشمل الأجور والتأمين والإيجارات، إضافة إلى تطوير الأنظمة الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن قيمة الزيادة تختلف من بنك لآخر وفقًا لهيكل التكلفة والدخل المستهدف من الخدمات المصرفية. واستبعد أن تؤثر هذه الزيادات على جهود الشمول المالي، مؤكدًا أن البنوك لا تزال تطلق مبادرات لإعفاء العملاء من رسوم فتح الحسابات، مما ساهم في زيادة عدد الحسابات المصرفية إلى 53.8 مليون حساب نشط حتى يونيو 2025، بنسبة تغطية بلغت 76.3% من السكان البالغين.

من جانبه، قال مسؤول تجزئة مصرفية إن تراجع أسعار الفائدة دفع البنوك إلى تعزيز إيراداتها من الأتعاب والعمولات لتعويض انخفاض العائد على القروض.
وأضاف أن تقسيم الرسوم الجديدة بحسب شريحة العملاء يسهم في توزيع الأعباء بعدالة، موضحًا أن التحول الرقمي رغم أنه يقلل الاعتماد على الفروع، إلا أنه يفرض تكاليف دائمة لتحديث الأنظمة وتطوير التطبيقات.
وأكد أن رفع الرسوم على الخدمات التقليدية، مثل كشف الحساب الورقي أو المعاملات داخل الفروع، يهدف أيضًا إلى تشجيع العملاء على التحول للخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة التعاملات الإلكترونية في القطاع المصرفي.